بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




ملامح استقرار في السوق السعودية تؤسس لانطلاقة قادمة من قاعدة 7500 نقطة
بعد خسارة المؤشر العام 13% في 7 أيام تداول



الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع. إذ عكست تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اتجاه سير التداولات إلى الاستقرار، حيث تمكن المؤشر العام من البقاء في مجال أفقي بين مستوى 7500 نقطة ومستوى 7800 نقطة والذي يوضح استعداد السوق للاتجاه التصاعدي وتأسيسه لقاعدة انطلاق قادمة فوق مستوى 7500 نقطة.
ويأتي هذا التفاؤل في المسار الفني للسوق بعد أن الحقت التراجعات التي تمكنت من السوق الأسبوعين الأخيرين خسائر نقطية تصل إلى 1120 نقطة ما يعادل 13 في المائة بادية من 26 مارس (آذار) الماضي.
وكان لتعاملات يوم الأربعاء الماضي أشد الأثر على نفسيات المساهمين من ناحية إيجابية بعد أن أظهر المؤشر العام قدرته على التماسك والارتفاع في ظل إشاعات الهبوط التي دعمت موجة البيوع في أول نصف ساعة من عمر تداولات يوم الأربعاء. لتكشف السوق بعدها نيتها في الإغلاق بالمنطقة الخضراء التي أنهت تعاملاتها عندها، مما رجح الجانب التفاؤلي عند المتداولين في سير التعاملات لهذا الأسبوع.
كما كان للمشوار الإيجابي على أغلب أسهم شركات الصعود بالرغم من التراجع الذي كان يصيب المؤشر بين فينة وأخرى بالإضافة إلى محافظة البقية من الأسهم وتماسكها فوق أسعارها الدنيا المحققة في ظل هبوط السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي وهو محلل فني، الى أن الموجة التصحيحية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية بدأت تنحصر في المستويات بين 7500 إلى 7800 نقطة، ملمحا إلى ظهور الإشارات الإيجابية من تعاملات يوم الأربعاء الماضي التي أظهرت احترام المؤشر العام لنقاط الدعم واختفاء ظاهرة البيع بسعر السوق والذي يعكس تخلص المساهمين من التخوفات التي أجبرتهم على التدافع بالبيع.
وأفاد الفريدي أن المؤشر العام دخل في موجة صاعدة هدفها الأسبوعي يتمثل في مستوى 8374 نقطة، مشيرا إلى أن هناك مقاومة عند مستوى 7812 نقطة تتطلب السوق عندها الدخول في جني أرباح صحي وطبيعي للعودة إلى مستوى 7500 نقطة لتكوين قاع ثالث يعطي السوق زخما أقوى لمواصلة الصعود والاتجاه إلى مستوى 8040 نقطة والوصول إلى هدف الموجه المذكور.
ويستدل الفريدي على المسار المتفائل الذي تستقبله السوق في هذا الأسبوع بالأداء الايجابي على الأسهم القيادية والتي كشفت في تعاملاتها الأخيرة تعرضها لموجات من السيولة الشرائية والتي تظهر جليا على أسهم «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء». مضيفا أن المؤشر العام سيسير في مسار متوازن يدعمه في ذلك الإيجابية القوية التي امتاز بها القطاع الأسمنتي خلال التعاملات الأخيرة.
من جهته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير وهو محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تقييم من قبل المحافظ الكبرى لتقسيم السيولة الاستثمارية بين شركات السوق والتي تغري أصحاب الأهداف بعيدة المدى، مفيدا أن شركات النمو عكست تطورات مالية إيجابية في الفترة السابقة والتي بدورها ساعدت المستثمر على الانتقاء بالدخول في أسهم الشركات في ظل الفرص التي تعرضها السوق السعودية مع هذا الهبوط.
وأفاد الكوير أن تدني المكررات الربحية في شركات السوق تدعم جانب الاطمئنان لدى المستثمر بقدرة هذه الشركات على تحقيق الأرباح سواء على مدار السنة بالتوزيعات النقدية المقدمة من هذه الشركات أو من خلال التذبذب الايجابي الذي يرفع المستويات السعرية بسبب دخول الأموال الاستثمارية. من ناحيته يرى عبد الرحمن البديوي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق يعيش فترة ترقب لدخول أموال المحافظ الكبرى والتي عطل بعضها بسبب الحظر القائم على أعضاء مجالس الإدارة مع دخول السوق فترة الإعلانات الربعية، بالإضافة إلى الترقب قبل المتعاملين لمستوى النمو الذي تكشفه إعلانات القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي. ويرى البديوي أن السوق استطاعت في أيام التداول الأخيرة أن تمتص من الرهبة التي تكتنف بعض المساهمين من التأثير السلبي على السوق الناتج عن الأوضاع السياسية التي رفعت جانب الاطمئنان في الأنباء الدولية الأخيرة، والتي تدعم الاستقرار النسبي في ذهنية المتعاملين والتي تنعكس على قراراتهم في التعامل مع السوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اكتتاب بحري


علي المزيد
طرح الاثنين الماضي اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المقصور على حملة أسهم الشركة وبواقع سهمين لكل خمسة أسهم والاكتتاب ينتهي الأربعاء المقبل، وحرصت كثيرا على الحصول على نشرة الاكتتاب وأعجبت بنشرة الاكتتاب الشفافة التي بلغت ثمانين صفحة هذا فضلا عن الصفحات التي أعطيت حروفا.
ومع رؤيتي لشفافية النشرة حاولت الحصول على إجابة محددة عن سبب هذه الشفافية، وهل هي فرضت عبر أنظمة الهيئة أم أنها بادرة من الشركة نفسها، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله النجيدي معروف بشفافيته عبر عمله في شركته الأصلية «سابك»، ولكني لم أحصل على إجابة حتى الآن رغم الاستقبال الجيد من موظفي الشركة زياد الناصر وخالد المجحد، وعدم الإجابة لم تقتصر على هذا السؤال فقط ، ولكن على مجموعة من الأسئلة ولقد خرجت منهما بعد أن وعداني خيرا عبر الإجابة على جميع أسئلتي خلال هذا الاسبوع وعبر كل وسيلة مريحة لي سواء بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر بريدي الالكتروني وهو أمر يشكران عليه. ومن ملاحظاتي أن نشرة الاكتتاب لم تصل لجميع فروع البنوك التي خصصت لاكتتاب الشركة، وهذا أمر لا يقتصر على البحري وحده ولكنه يسري على معظم الشركات المطروحة للاكتتاب، حيث تصل النشرة لفروع البنوك أحيانا بعد انتهاء الاكتتاب.

ولعلي أوضح أن شفافية الشركة الكبيرة جعلتني ألحظ ملاحظات محددة على متعهدي التغطية وهم أربعة بنوك ( ساب ، الرياض ، الأهلي ، سامبا )، وهذه البنوك تعهدت بتغطية ما لم يغطه حملة أسهم الشركة، ولكنها اشترطت شروطا تعجيزية تجعل تنصلها من هذه التغطية أمرا محتملاً، فمثلا في إحدى فقرات الفقرة (أ) أنه يمكن إنهاء اتفاقية التغطية إذا حدث تغير جوهري سلبي في أسواق المال أو مؤشر تداول لجميع الأسهم، ولم يحدد أو يقاس مثل هذا التغير رغم أن المؤشر يقاس بالنقاط، ويمكن تحديد نقاط معينة أو نسب معينة تجعل مثل هذا التغير جوهريا وهو ما لم يحدث.

وضمن ما ورد في الفقرة (ب) احتفاظ البنوك بحقها في إنهاء الاتفاقية بناء على تقديرها المطلق بموجب إشعار يرسلونه إلى الشركة، ومثل هذا الحق يجعل البنوك لا تغطي الاكتتاب بناء على رؤيتها الخاصة ومن دون معايير محددة وكان المفترض أن تحدد معايير ثابتة بدلا من ترك الحق مطلقا للبنوك.

وحقيقة الأمر أنني لا أعرف هل مثل هذه المعايير عالمية ونحن نقلناها من دون تفكير مع العلم أنه في المقاييس العالمية يحدد التغير الجوهري أو غيره من الكلمات القابلة للتفسير عبر لوائح مستقلة تفسر النظام، وأرجو من الجهات المسؤولة إعطاءنا تفسيراً منطقياً لمثل هذه الشروط وهذه العقود، فهذه في القانون تعد عقود إذعان وهي مرفوضة قانوناً، ومن المعروف أن معظم عقود البنوك مع الأفراد من فتح الحساب إلى عملية التمويل هي عقود إذعان ومجحفة بحق العميل ويجب مراجعتها من جهة محايدة، ودائما الأفراد مغلوبون على أمرهم فهل الشركات أصبحت كذلك؟

أعرف أو أتوقع على الأقل أن البنوك لن تدخل مخاطرة الإلغاء خاصة إذا كانت الأسهم المراد تغطيتها قليلة وذلك حفاظاً على سمعتها، وطلبي تحديد طريقة لقياس هذه الكلمات العامة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه نابعا من أن عمليات الاكتتاب في السعودية ستتكرر، لذا وجب وضع معايير غير مزاجية وتتفق مع القانون وتحمي حقوق حملة الأسهم وحقوق الشركة.

* كاتب اقتصادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ




السوق السعودي في الربع الثاني من العام
هل المضاربة نبتة شريرة يجب اقتلاعها؟!



بقلم قاهر الطاهات
نغمة جديدة بدأت تطفو على السطح يعزفها الذين يعتقدون ان السوق المالي ينبغي ان يسير وفق دينامية واحدة تتمثل في حشو المحافظ في عدد من الصفقات الاستثمارية بحيث يبدو متجانسا وأقل خطورة، مقابل اجتثاث المضاربة والمضاربين بدعوى جذب السيولة الاستثمارية وتخليص السوق من ظاهرتي تضخم الأسعار وفقدان التوازن وتحميلهم مسؤولية ما يسمى خطأً بالانهيارات المتتالية في مؤشر السوق. وكأن السيولة الاستثمارية قاصرة عن ادراك مصلحتها أو كأن بوسعها حقا أن تعمل بمعزل عن السيولة المضاربية ؟!
قد يكون السوق فيه كل تلك العيوب أو أسوأ إن كنا بالفعل لسنا في طور التجميع ولم ننطلق من القاع بموجة دافعة بالاتجاه الصاعدة (ويتأكد هذا السيناريو المتشائم بكسر القاع السابق 6767) . لكن السيولة المضاربية لم تتدفق للسوق الا بعد القاع الذي تكون بفعل التجميع الجاري على المحافظ الاستثمارية الكبرى التي بدأت من قاع . 9471وبمقدار ما تعد الموجة التصحيحية الفرعية من قمة ال 8950الى الآن جني ربح للمضاربين وأصحاب المحافظ الصغيرة تعد فرصة تجميع للمضاربين المتخلفين عن اللحاق بركب الموجة الأولى وفرصة لتعزيز المراكز المالية للمستثمرين بأسعار أدنى مما كانت عليه عند القمة وفرصة لإضافة مراكز جديدة للمستثمرين الجدد.
أما ان نعتبر الموجة الدافعة من القاع 6767مجرد ارتداد مضاربي أو فقاعة اسعار تآمر المضاربون على التسلي بها، فيجب ان نشكر المضاربين على تلك اللعبة الجميلة التي ردت إلينا الروح المعنوية وامتعنا مجرد النظر اليها. وان كان ليس هناك ما يدعم هذه الوجهة بصورة تدعو للشك سوى كسر بعض شركات المؤشر لقيعانها، وهذه الحجة بقدر معرفتي تعتبر مجرد ملاحظة نظرية فقط وليست قاعدة يمكن الاحتكام اليها سيما وان ثقلها في المؤشر العام لم يكن كبيراً بالقدر الذي من شأنه الضغط على المؤشر لاجباره على اللحاق بها.
ويمكن القول ان وظيفة السيولة الاستثمارية تكمن في تكوين قاع سعري متوازن بفعل تجميع طويل المدى، ووظيفة السيولة المضاربية تتمثل في اعطاء الزخم للسوق والانطلاق به من قاعه بفعل تجميع متوسط الى قصير المدى.
ومع ذلك فإن تحقيق الموجة الدافعة الخماسية (التجعية) المنطلقة من القاع لاهدافها بالاتجاه الصاعد يستلزم موجة تصحيحة ثلاثية بالاتجاه الهابط وفق نظرية موجات اليوت، أما وفق تحليل المؤشرات الفنية فإن الانفراجات السلبية وتضخم مؤشرات السيولة يتطلب التحصحص ايضا، سواء كانت السيولة في اسهم قيادية او خشاشية ، وهذا ما حصل بالفعل ببلوغ قمة ال
8956.اذاً ليس المضاربون هم المتسبب في التصحيح حصراً، وتحميلهم مسؤولية كسر بعض اسهم العوائد لقيعانها بسبب دخولهم على اسهم خشاشية فهذه تهمة باطلة فالاصل بالمسألة ان يحمي المستثمرون أسهمهم خوفا من سقوطها. فهل مسموح للمستثمر ان يطمع ويخاف ومحرم على المضارب أن يفعل ؟! وان وقع المضارب في الطمع او الخوف هل عليه ألا يتصرف وفق مصلحته بل وفق مصلحة المستثمر الذي كسرت شركته قاعها !! وإلا فعلى السوق ان يكسر قاعه عقابا للمضاربين المتمردين.
فهل المستثمر معصوم والمضارب هو داء السوق الذي يجب اجتثاثه ؟!
كل منا مضارب بطريقة أو بأخرى وكل منا مستثمر بالطريقة نفسها، حيث ان الربح يساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. غير ان الاختلاف يمكن فى حجم رأس المال والمدة الزمنية للمتاجرة ، فما يستطيع جمعه وتصريفه المضارب بالنظر لعامل الزمن وحجم رأس المال لا يستطيع فعله المستثمر والعكس صحيح. وان استطاع فعلى حساب مقدار أعلى من المخاطر يجب عليه بالضرورة تقبلها. هذا المقدار من شانه يضع الصفقة برمتها ضد مصلحته.
ينبني على ذلك بروز نوع من التناقض في المصالح على هامش الأسعار بين المحافظ الاستثمارية والمحافظ المضاربيه لاسيما في قمم وقيعان الموجات السعرية. غير أن هذا التناقض لا يلبث أن يتحول إلى توافق في مواجهه عوامل السوق الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، وهنا بالذات تتكون نواه صناعة السوق ويتم التميز فيها بين سيولة ذكيه قادرة على اقتناص الفرص وتجنب وضع الأسعار ضد مصلحتها وأخرى سهله أو ضعيفة عادة ما تخلف الفرص وراءها وتجد السعر باستمرار ضد مصلحتها.
ولا يعني ذلك أن المحافظ الصغيرة العاجزة عن المضاربة والاستثمار هي محافظ سهله وضعيفة بالضرورة، على عكس، بوسع المحافظ الصغيرة بناء المراكز المالية المتميزة وتحقيق أرباح كبيرة بحكم سهوله حركتها وتدنى كلفه التجميع والتصريف أو انعدامها بالمقارنة مع المحافظ الكبيرة والمتوسطة بشرط فهم ألية العرض والطلب في السوق وإتقان فن المضاربة.
المتاجرة ليست تحليلاً فنياً وأساسياً فحسب إنما هي فن مضاربة أيضا. وقد أسس مضاربو السوق السعودية فنون مضاربتهم الخاصة بالاكتشاف والتجربة في الموجه الدافعة الأولى السوق، ثم أعاد المضاربون إنتاج تجربتهم بأدوات جديدة تسند لخبراتهم التراكمية خلال الموجات الفرعية المرتدة فى الموجه التصحيحية الثانية. ومن المؤمل ان تشهد في الموجه الدافعة الثالثة ولادة عقلية مضاربية حرفية ذات طابع تحليلي مناقض للصورة النفعية الذرائعية التي وسمت بها في الموجه التصحيحية الثانية.
قطعاً لا يوجد عقليه خيرية (ريعية) سواء عند المضارب او المستثمر،، بل ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو عقلنة سلوك كل مكونات السوق بأسرها وإحداث نوع من توازن الحركة تقتضيه جملة الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار دورة الأسعار في الأسواق المالية. وهذا هو ربما جوهر عملية التصحيح الأخير والذي لا يمكن أن يأتي بموعظة أو بقرار أو بسيمفونيات إعلامية بل هو جزء من عملية تطور طبيعي نتيجة لمجموعه علاقات سببيه متشابكة تفضي في آخر الأمر لانتقال الأسواق من درجة نضوج أدنى إلى درجة نضوج أعلى. وهذا الموضوع ندرسه فى أدبيات التحليل الموجي في مبحث خصائص درجات موجات أليوت.
المتاجرة من جديد ليست التحاليل لوحدها فحسب وليست الأبراج العاجية إنما هي فن مضاربه يحدث على ارض الواقع ويفرض القيمة المدركة للأسعار، تلك القيمة التي هي ليست القيمة السوقية أو الدفترية للسهم وليس لها علاقة بالمؤشر، إنما القيمة التي يدركها حشود المضاربين لسهم ما أو للمؤشر وفقاً لسلوكهم النفسي وتراكمات خبرتهم في التعاطي مع السوق .
وحسب مفهوم القيمة المدركة فان السوق سيتجه لتحقيق تلك القيمة صعوداً أو هبوطاً ما لم تتغير تلك القيمة. وهذا هو جوهر الفلسفة التي نشا عليها مفهوم البورصة في التاريخ الاقتصادي الحديث حيث تتأسس الأسواق المالية على مفهومي القيمة المدركة والاختلاف، أى أن هناك أشخاص مختلفون يدركون قيمة مختلفة أو لديهم وجهات نظر مختلفة حول سعر سهم واحد. لذلك هنالك من يبيع وهنالك من يشترى على الدوام، والسوق المالي يجب أن يضمن لهؤلاء الأشخاص حرية الدخول في الشراء وحرية الخروج بالبيع وحرية انتقال رؤوس أموالهم من والى السوق . فمن حقي كمتاجر أن أدرك القيمة التي أشاء للسهم الذي أشاء، وليس من حق السوق او اى طرف فيه أن يجبرني على أن اعتقد بما لا اشاء او ان يفرض حجراً على سلوكى وان يصادر حريتى فى البيع والشراء.


وعودة للسوق السعودي ودعوى حشو المحافظ بالأسهم الاستثمارية واجتثاث المضاربة والمضاربين. وهنا نقول لو ان كل من في السوق دخلوا شراءً على اسهم العوائد الجاذبه ذات مكررات الأرباح المتدنية لكي يكونوا عقلا وجديرون بالمتاجرة في هذا السوق، فهل هذا ممكن ؟ وإذا أمكن فمن يشترى ممن ؟ ومن سيبيع ؟

لنفرض بطلانا تم ذلك أليس من المفروض ان يبيع كل هولاء فى وقت واحد اى عند ما تتضخم المكررات ؟ وباستخدام التحليل الفني عندما نكسر المتوسط كذا او نبلغ هدف الموجه كذا، فهل هذا يعقل ؟

حسناً هذا لا يعقل لان العملية اصبحت اشبه بشراء حلوى العيد . لا اقصد هذه المقاربة بالتحديد إنما ألمح إلى أن إلغاء الاختلاف سيلغى مفهوم البورصة من اساسه والتدخل للحد من حرية الاختلاف ب (قرار) لدواعي عقلنة أو تقنين سلوك المضارب هو المدخل او الباب الخلفى لانتهاك حرية الاختلاف الذي هو جوهر بناء السوق المالي .

إذا هل يترك الحبل على الغارب ؟ بالطبع لا ، احترام التنظيم والقانون لا يقل اهمية عنه احترام حرية الاختلاف . لكن يجب ان تفسر كل مخالفة يرتكبها مضارب على انها تحايل على النظام او تدليس يوجب منع المضاربه أو اجتثاثها، المخالف يعاقب وفقط. وبخلاف هذا الفهم سنحمل مفهوم المضاربة ما لا يحتمل وسنخطئ في فهم الاستثمار وسنجعل المضاربة هى سبب سقوط السوق وسبب الإثراء وسبب الإفلاس وربما سقوط الأندلس أو احتلال بغداد. الأموال المضاربية هي طاقة حقيقية فى السوق وهى المسؤولة عن تحريك الاسعار وخلق الزخم واذا وقعت المضاربة ضحيه الحجر والتقييد فان الحركة المؤشر ستصبح اشبه بمحاولة السير فوق الماء.

ربما السوق سيئ بالنسبة للبعض وربما منع أو تقييد المضاربات سيجعل السوق أقل سوءاً بالنسبة للبعض الآخر، لكن الأقل سوءا ليس هو الأفضل بالضرورة إلا بمعيار مقلوب يتنازل عن الحقيقة لصالح نصفها أو ربعها ويتولاه مروجون ضليعون في غسيل العقول وتبييض الفحم والتلاعب بجملة إذاً الشرطية أو بالأحرى جملة إذاً الاعتباطية لان الشرط سيكف على أن يكون شرطاً إذا تم التلاعب بعلاقاته السببية.

حتى أكبر الخاسرين في السوق والذي لا يكل من هجاء المضاربين وقرارات هيئة سوق المال وربما مطبات الطرق أو أزمة السير على كبري الخليج في طريق خريص في الرياض فإنه غالبا ما يستثني نفسه من النقد.

وحين يقول ان 99% ممن هم في السوق لا يبالون بمصيرهم.. أو أنهم قطيع متخلف محكوم لغريزته، يضع نفسه مع ال 1% العقلاء المبشرين بالنجاة.

سيناريوهات المؤشر العام للربع الثاني من العام

وفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الربع الفائت من العام الجاري فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام يراوح بين سيناريوهين :

السيناريو الاول : انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الاولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثانية خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر اسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.

السيناريو الثاني : عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (c) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين - 67677498، اما في حال تم كسر القاع فان اول اهدافه هبوطا تتجة الى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة 8956أي كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط واجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. وهنا يتوافق السيناريوهان جزئياً على ان هناك صعوداً مرتقباً سينطلق من منطقة ما بين القاعين 7498- 6767، وبالرغم من عدم انتفاء احتمال كسر القاع السابق وتحقيق هدف أدنى، فان سلوك الحركة السعرية من 6767الى 8956كان موجة دافعة بامتياز وقد صححنا منها ما نسبته 61.8% فايبو بالتالي حتى وان كان السيناريو الاول خاطئاً فإننا سنشهد حركة دافعة بالاتجاه الصاعد تستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي اوصلتنا الى 7498على الادنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200).

الكسر أعلى 8200بقوة وباحجام تداول عالية يقودنا الى كسر مستوى القمة السابقة 8956والتي تمثل بطلان السيناريو الثاني وتأكيداً ان شاء الله على سيناريو الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد ..

هذه هي السيناريوهات الأوفر حظا والتي سنتحرك بين حدودها وفي حال بطلان سيناريو الهبوط المقترح أو سيناريو الصعود سيتم استبداله بالسيناريو البديل الانسب.

(من السوق) أبواق الدعاية والإشاعة والشر


خالد عبدالعزيز العتيبي
ما أكثرها.. وما أكثر ضررها وشرها على السوق المالية السعودية.
والإجراء الذي تم اتخاذه بشأن اغلاق المواقع التي تكثر بها أبواق الدعاية والاشاعة والشر هو اجراء سيكون له ردة فعل ايجابية، خاصة أن مسعى حماية السوق المالية من الاشاعات التي تؤثر بها هو مسعى حميد.

وسيؤدي لا محالة الى حماية السوق وحماية متعامليها من الممارسات التي تعجل بتأثرها وتأثر المستثمرين، لأن ما يرمى به الى السوق من تلك المواقع انما هو سم زعاف يؤثر بالدرجة الأولى على سلوكها وسلوك مستثمريها.

ومثل تلك المشكلة لابد أنها أخضعت للدراسة وتم التعرف عليها على وجه الدقة، وحددت طبيعتها، ووجد الحل لها، ورأيناه يتمثل فيما تم التوصل اليه من حل بإيقافها من أجل ايجاد التماسك النفسي للمتعاملين وعزلهم عن كل من يثير مخاوفهم ويزعزع من ثقتهم بأنفسهم وبالتالي ينعكس بالسلب على السوق.

ذلك الاجراء هو اجراء بالغ الأهمية، وهو خطوة على الطريق الصحيح، وستكون من أهم الخطوات التي سيلحظ الكثيرون مدى فعاليتها على المدى البعيد، وبالتأكيد فإن مرحلة احسان الظن بما كانت تأتي به بعض المواقع انتهت، وحان الحزم والشدة معها، ونأمل أن تفتح تلك الخطوة الباب لسن القوانين التي تنظم تواجد المواقع الالكترونية التي تهتم بالشأن الاقتصادي والسوق المالية السعودية على وجه التحديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ



بمشاركة خبراء واقتصاديين
التويجرى يفتتح ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية بالرياض





* الرياض - واس:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ


الخوف وانعدام الثقة دعما هبوط السوق
الصمود فوق خطوط المقاومة يتطلب دعماً كاملاً من الأسهم القيادية





* تحليل - بندر بن سليمان المشيقح:



استكملت سوق الأسهم السعودية بداية الأسبوع مشوار الهبوط السابق، وذلك بعد أن تخطى المؤشر العام TASI في بداية الأسبوع أدنى نقطة سجلها الأسبوع الماضي عند مستوى 7731 نقطة نزولاً، بعد أن فشل في مواصلة الصعود فوق مقاومة مستوى 7900 نقطة التي سجل فوقها أعلى نقطة بلغها خلال الأسبوع، وتحديداً عند مستوى 7916 نقطة؛ ومن ثم واصل تحركه هبوطاً؛ لاختبار نقطة دعمه الأسبوعية الأولى التي أشرنا إليها في تحليل الأسبوع الماضي، والتي كنا قد توقعناها عند مستوى 7527 نقطة أو بالأصح لاختبار حاجز الـ7500 نقطة الذي نجح في صدّ هبوط المؤشر العام حيث سجل عنده أدنى نقطة بلغها خلال الأسبوع عند مستوى 7498.80 نقطة؛ ومن ثم اندفع المؤشر العام بعدها إلى الصعود متخطياً مقاومة مستوى 7800 نقطة، ولكنه لم يفلح في الصمود فوقها لمدة يومين؛ ذلك أنه ما أن وصل إلى مستوى 7837 نقطة حتى سارع إلى عكس مساره مرة أخرى للهبوط والعودة لاختبار حاجز الـ7500 نقطة من جديد؛ حيث نجح هذا الحاجز مرة أخرى في صدّ هبوط المؤشر العام ودفعه إلى أعلى حتى تصدت له عروض البائعين عند مستوى 7680 نقطة أكثر من مرة نهاية الأسبوع وجعلته يغلق عند مستوى 7666 نقطة منخفضاً ما مقداره 223.12- نقطة بنسبة تغير بلغت 2.83- % عن إغلاق الأسبوع الماضي، وبعد تنفيذ 1.709.400 صفقة نفذ خلالها 1.522.941.966 سهما بلغت قيمتها الإجمالية 65.171.397.104.25 ريالاً.

وبعد استعراض أداء السوق خلال الأسبوع الماضي نجد أن مجال تذبذبه بداية الأسبوع كان واسعاً، ولكنه أخذ يضيق شيئاً فشيئاً. وذلك بعد ملاحظتنا لثبات مستوى دعم 7500 نقطة ونزول مستوى نقاط المقاومة التدريجي طيلة أيام الأسبوع الماضي ابتداءً من نقطة 7916 وانتهاء بنقطة 7677 مما يدل على نزول عروض المتداولين طيلة الأيام الماضية لرغبات وطلبات المشترين التي تمركزت عند مستوى 7500 نقطة، وتقدمت نهاية الأسبوع تقريباً عند مستوى 7600 نقطة؛ مما يدل على ازدياد حالة الخوف لدى المستثمرين وتزعزع ثقتهم في السوق.

وكما أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي حول مسألة الشائعات وأثرها في أسواق المال، حيث ذكرنا أنها تؤثر فيها سلباً وإيجاباً، ولكن على المدى القصير فقط. ولعل أكثر ما تداوله المستثمرون خلال الأسبوع الماضي هو إشاعة إطلاق إيران صاروخاً على سفينة بريطانية وكذلك احتجاز إيران للجنود البريطانيين ولا ننسى إشاعة انخفاض أرباح الشركات خلال الربع الأول. ولكن من المتوقع بعد أن أعلنت إيران إطلاق سراح البحارة البريطانيين وبعد بداية صدور أخبار نتائج الشركات للربع الأول من هذا العام 2007م أن نشهد تغيراً في مسار أغلب الشركات.

فيما يتعلق بكثرة السؤال عن الارتداد الحقيقي أو الفعلي للسوق، تبرز مسألة هامة، وهي: أن الارتداد الحقيقي للسوق مشروط بأن يكون بقيادة الأسهم القيادية، حيث إن الارتداد بغيرها لا يعطي السوق الزخم Momentum الكافي للبقاء فوق مستويات عليا (الصمود فوق خطوط المقاومة). وهذا ما يلاحظ في الفترات السابقة عندما يحدث ارتداد بقيادة أسهم غير الشركات القيادية فإنه سرعان ما يتراخى هذا الارتداد ويزول.

نظرة على المؤشرات الفنية للسوق:

أشرطة البولينقر

أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي إلى أن أشرطة البولينقر قد أخذت بالانفراج السلبي وأن المؤشر العام قام باختراق الشريط السفلي للبولينقر (خط الدعم) والإغلاق تحته؛ مما يشير إلى مواصلة الهبوط في الأيام القادمة، وهذا ما شاهدناه. كما ذكرنا أهمية مراقبة اختبار المؤشر العام لنقاط دعمه التي شاهدنا احترامه لأول نقاطها الأسبوعية التي قامت بإعادته داخل الأشرطة من جديد وخففت من حدة الانفراج السلبي ومن حدة هبوط المؤشر العام، وبالنسبة لإغلاق هذه الأشرطة لهذا الأسبوع ? موضح في الرسم البياني رقم 1 - نجد أن المؤشر العام لا يزال يتذبذب في منطقة البولينقر السلبية وتحت المتوسط المتحرك لفترة 21 يوماً موزوناً، وهي إشارات سلبية ولكن يجب علينا مراقبة اختبار المؤشر العام لنقاط مقاومته ودعمه، سواء اليومية أو الأسبوعية؛ حيث إن نتيجة هذا الاختبار سوف تحدد مساره في الفترة القادمة، كما أغلق الشريط العلوي عند مستوى 9105 نقاط والسفلي عند مستوى 7140 نقطة.

مؤشر الأستوكاستيك

كما هو موضح في الرسم البياني رقم 2 نجد أن مؤشر الأستوكاستيك السريع قام بالتقاطع إيجابياً مع البطيء، وذلك بداية هذا الشهر صعوداً، كما نلاحظ أيضاً تقاطعه الإيجابي مع خط ال0 نقطة صعوداً بمؤشرية السريع والبطيء نهاية الأسبوع الماضي، معطياً إشارة إلى احتمال صعود السوق في الأيام القادمة، ولكن - كما هو معلوم لدى المحللين الفنيين - فإنه من الخطأ الاعتماد على مؤشر واحد في التوقع، كما أغلق الأستوكاستيك السريع عند مستوى 23.33 نقطة والبطيء عند مستوى 20.75 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

مؤشر الوليمز

أغلق هذا المؤشر نهاية الأسبوع إغلاقاً إيجابياً باتجاه صاعد عند مستوى -87.71 نقطة بفارق 1.71 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بعد أن تخطي نقطة -90 صعوداً ولكن يفضل الانتظار حتى تخطيه خط 80- نقطة صعوداً لتأكيد الإشارة الإيجابية.

مؤشر القوة النسبية

نلاحظ عند الاطلاع على الرسم البياني رقم 2 أن هذا المؤشر قد أعطى إشارة إيجابية بداية هذا الأسبوع عندما قام بتخطي خط 30 RSI صعوداً كأنه يوحي بأن المؤشر العام في قاعه السعري ولكن يجب التركيز على أهمية تأكيد العلامات الإيجابية للمؤشرات الفنية بتخطي المؤشر العام لنقاط المقاومة والصمود فوقها لمدة يومين على الأقل، كما أغلق هذا المؤشر نهاية الأسبوع الماضي باتجاه صاعد عند مستوى 34.45 RSI.

مؤشر تدفق السيولة

أغلق هذا المؤشر المهم الذي يعطينا تصوراً كاملاً خوا إذا ما كانت السيولة داخلة أو خارجة من السوق, إغلاقاً سلبياً نهاية الأسبوع الماضي باتجاه هابط عند مستوى33.63 MFI مما يوضح لنا استمرار حالة الخوف لدى المستثمرين وتزعزع الثقة لديهم.

محطات في طريق المؤشر العام:

كثيراً ما نسمع من المحللين الفنيين لأسواق المال كلمة دعم وكلمة مقاومة!! فما معنى هاتين الكلمتين؟

- نقاط الدعم: عبارة عن حاجز سفلي يعوق أو يمنع انخفاض الأسواق أو الأسعار. ونقاط المقاومة: عبارة عن حاجز علوي يعوق أو يمنع ارتفاعها. ويمكن القول إن المرادف لكلمة دعم هو كلمة طلب، والمرادف لكلمة مقاومة هو كلمة عرض؛ فما الدعم إلا سعر أدنى من السعر الحالي بالسوق يكثر عنده الطلب. وما المقاومة إلا: سعر أعلى من السعر الحالي بالسوق يزداد عنده العرض. وعادةً ما توقف نقاط الدعم نزول الأسواق أو الأسعار، ولو مؤقتاً، وتجعلها تتحرك إلى أعلى.

ومن خلال معرفتنا لها نستطيع تنفيذ قاعدة وقف الخسارة stop loss وهي ما يجب علينا فعله لتفادي خسائر كبيرة قد تحدث عند تخطي الأسواق أو الأسعار نقاط الدعم.

وسوف نوضح في الجدول التالي كلاً من نقاط الدعم والمقاومة الأسبوعية المتوقعة للأسبوع القادم - إن شاء الله - بناءً على إغلاق الأسبوع الماضي والخاصة بالمؤشر العام، كما سوف نرمز في هذا الجدول إلى الدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2) وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ



الزامل : الأنظمة والتشريعات المحلية محفزة ومشجعة للاستثمار
300 مليار ريال حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بالسعودية
الرياض: خالد الغربي
قال اقتصاديون ورجال أعمال إن الأنظمة والتشريعات الاستثمارية المعمول بها في السعودية تحسنت كثيرا وباتت مشجعة ومحفزة للمستثمرين، وقدر هؤلاء حجم استثمارات القطاعات غير النفطية بنحو 300 مليار ريال تمثل 50% من إجمالي صادرات القطاعات نفسها في الدول العربية مجتمعة واعتبروا ذلك دليلا على وجود بيئة استثمارية محفزة في السوق السعودية, ومع ذلك انتقدوا حالات البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات ، مطالبين بتسهيل وتذليل المعوقات أمام خطوات تأسيس المشاريع.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل إن أي مستثمر يريد الأفضل لاستثماراته في أي بلد حول العالم, وأكد أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية تقدم حوافز للمستثمرين سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الأخرى فضلا عن توفر عناصر بشرية قيادية وفنية سعودية لا يمكن مقارنتها مع دول الجوار.
وأضاف أن مناخ الاستثمار تحسن كثيرا عن السابق, لكن ذلك لا يمنع التطلع إلى الأفضل, مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بلغ أكثر من 300 مليار ريال حاليا, في حين لا تتعدى استثمارات دول الجوار في تلك القطاعات 50% من حجمها في السوق السعودية, مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الذي لعبته عوامل البيئة الاستثمارية المواتية لنمو تلك القطاعات.
وتوقع الزامل أن تبلغ الصادرات السعودية غير النفطية أكثر من 100 مليار ريال خلال سنة أو سنتين على الأقل, وتمثل هذه الصادرات أكثر من 50% لكل صادرات الدول العربية مجتمعة.
وضرب الزامل مثلا بقطاع الصناعات الغذائية الذي يوجد به 1400 مصنع باستثمارات تصل إلى نحو 9.5 مليارات دولار, يوجد منها في السعودية 600 مصنع بحجم استثمارات تعادل 6.6 مليارات دولار, بينما تصل حصة السعودية من قطاع الكهرباء والبتروكيماويات الخليجي أكثر من 50% من إجمالي حجم استثمارات دول الخليج, مما يدل على أن هناك جواً عاماً مشجعاً ومحفزاً للاستثمارات في السعودية.
وقال إن العوائق التي تواجه المستثمرين في السعودية موجودة حتى في جميع أسواق بلدان العالم.
وأبان الزامل أن الروتين ليس موجودا في الأنظمة والتشريعات, بل في الأفراد والموظفين, والدليل على ذلك إنهاء الموظف معاملة في أقرب وقت ممكن لأحد أقاربه بينما تبقى معاملة شخص آخر أياما وأسابيع ، وهذا يعني أن العيب ليس في الأنظمة بل في أخلاقيات بعض الموظفين العاملين.
وأضاف الزامل أن مجلس الشورى درس 90 نظاما لتحديث الأنظمة الموجودة, ولم يتم عليها إلا تعديلات محدودة جدا, لأنه وجد أنها ليست بحاجة لتحديث كبير, مؤكدا أن مشكلة الروتين نابعة من ضعف الرقابة في الجهات الحكومية, لمتابعة معاملات المراجعين أولا بأول ومساءلة الموظف على تقصيره في تأخير المعاملة,.
وعن طول إجراءات المعاملات التجارية والاستثمارية, أكد أنه تكمن في الضغط الكبير على الجهات الحكومية من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريعهم لأنهم يتعاملون مع عشرات الشركات يوميا مقارنة مع دول الخليج حيث يتعاملون مع شركة أو اثنتين فقط.
ومع ذلك طالب الزامل بتخفيف هذه الإجراءات والخطوات, وأكد أنه كلما تم تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لكان ذلك أفضل للمستثمرين .
من جهته أوضح عضو لجنة الاستثمار في غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الحميد أن الشركات العملاقة لم ترخص في السعودية, لعدم تنفيذ الأنظمة والقوانين التي تحكم الأفراد بالمنظومات, إضافة إلى بيروقراطية الأفراد في بعض الجهات مؤكداً أن الأنظمة السعودية تشجع الاستثمار لكن تطبيقها في بعض الحالات يكون معوقا للمستثمرين, مبينا أن تطبيق القوانين في بعض الأحيان بمجرد 1% من المخالفات يؤدي إلى منع 99% من العمل سواء من ناحية السياسة النقدية والمالية أوالضرائب.

يفتتح معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول الجاري فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية في فندق الفيصلية في الرياض.

ويحضر الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية خبراء واقتصاديون من البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية ويستمر يومين. وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد قاروب أهمية هذا الملتقى الذي يلاقي اهتماماً أكثر من 150 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيداً عن الأعمال التي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال سعودي. وقال قاروب إن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام إلى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة التي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الإنماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس أموال شركات المساهمة إلى ما يقارب 150 مليار ريال (40 مليار دولار) تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته.

ولفت قاروب إلى أن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سيركز على الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد إضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة فى الموسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية وأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات. وبين أنه تم اختيار هذا العنوان للملتقى باعتبار أن البنوك وشركات التأمين النموذج الذي يجب أن يحتذى للشركات المساهمة والشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة التي ترغب في حوكمة أعمالها وتطويرها بشكل سليم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ



هيئة سوق المال تشكل فريقا لتقصي أسباب العزوف عن الصناديق العقارية





- حبيب الشمري من الرياض - 20/03/1428هـ
شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا، فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أول اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أولى اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
وقالت مصادر أخرى، إن العقاريين أثاروا بصراحة صعوبة الاشتراطات وصرامتها على وفد الهيئة، وأنهم تفهموا ذلك، ووعدوا بالوصول إلى حلول مشتركة.
وكانت مصادر مؤثرة في السوق العقارية قد طالبت بأهمية تفعيل المساهمات العقارية في مجال بيع الأراضي السكنية وإقامة المساكن، بهدف تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغرى، وذلك بعد العزوف عن الدخول في الصناديق العقارية.
وترى المصادر أن السبب في هذا الاقتراح يعود إلى عجز الكثير من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المتوسط، عن الدخول في استثمارات عقارية مربحة ومفيدة، واقتصار هذا النوع من الاستثمار على النخبة من رجال الأعمال والعقاريين، إضافة إلى إيجاد فرص ذات عوائد متعاظمة تخدم شريحة كبرى من المواطنين الذي خسروا معظم مدخراتهم في سوق الأسهم. ويعتقد كثير من العقاريين صعوبة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، بسبب الشروط الكثيرة لها، فضلا عن عجز تلك الصناديق عن استيعاب عدد أكبر من المواطنين.
وتعرف لائحة صندوق الاستثمار العقاري أنه برنامج استثمار عقاري مشتر ك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة"متطلبات أصول الصندوق" الفقرة (د) على أن يتم تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
1 ـ باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له.
2 ـ باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.

ومهام مجلس إدارة الصندوق وهو من اختصاص "مدير محفظة"، الموافقة على العقود، والتأكد من سير العمل.
ويقصد بمدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتشترط المادة 12" الخاصة في أصول الصندوق، الفقرة "أ" على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسمالية. ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
والفقرة "ب" بفصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.
في اللائحة النهائية المادة 21" التثمين" نصت على ما يلي: "يجب على الشخص المرخص له قبل أي أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة ومحل الاستثمار".

الخليجية الكندية" تسوق برنامجا لمتداولي الأسهم


- "الاقتصادية" من الرياض - 20/03/1428هـ
تسعى المؤسسة الخليجية الكندية العالمية لتسويق برنامج جديد لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية يبعد المتداولين عن الشاشات. حيث يمكن من خلاله عدم ربط المستثمرين أمام شاشات التداول للعمل على التقليل من المشكلات العائلية والعملية التي قد تحدث نتيجة لذلك وذلك من خلال خانة الطلبات المستقبلية التي يدونها المستثمر على جهازه ويقوم الجهاز بإدخالها إلى السوق عند وصول السهم إلى السعر المحدد بيعا أو شراء.
وأوضح إبراهيم المطوع مدير عام المؤسسة الخليجية الكندية العالمية، أن البرنامج الذي يحمل اسم "برنامج المستثمر الخليجي" تم إعداده بتقنية عالية وباللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع عدد من ذوي الاختصاص لتلبية احتياجات المستثمر والسوق المالية. وأشار إلى أنه بدأ العمل بالبرنامج في بعض الأسواق المالية الخليجية ولقي نجاحا وصدى واسعا لدى المستثمرين في تلك الأسواق، مفيدا أنه تجري حاليا محادثات مع الجهات المعنية في السوق المالية السعودية لاعتماده برنامجا للتداول.
وأوضح المطوع أن برنامج المستثمر الخليجي هو برنامج مخصص لإدارة المحافظ الشخصية للمستثمرين في الأسواق الخليجية حيث يقوم البرنامج بإدارة عمليات الشراء والبيع وإعطاء التفاصيل الدقيقة كافة التي تهم المستثمر والتي من خلالها يستطيع تحديد استراتيجية تضمن له الوصول إلى أداء جيد في إدارة بيع وشراء أسهمه ومتابعة عملياته التجارية ببساطة ودون تشتيت الفكر والمراقبة والترقب، كما يمكن من خلاله إنشاء عدد غير محدد من المستثمرين كالأشقاء والأصدقاء والعملاء، إن كنت تدير محافظهم، وفتح عدد غير محدد من الحسابات لكل مستثمر مع إمكانية اختيار نوع الحساب إن كان تداولا للأسهم أو حسابا شخصيا أو حسابا بنكيا أو غير ذلك، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات والمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


السوق تستأنف تعاملاتها اليوم عند مستوى 7666 نقطة.. محللون:
سوق الأسهم في حاجة إلى أدوات إضافية .. وكشف دوري عن تعاملاتها ومضاربيها


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/03/1428هـ
تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط ترقب عن اتجاه السوق التي أنهت الأسبوع الماضي دون 8000 نقطة, حيث أغلقت على 7666 نقطة بتراجع نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق. وحدث هذا التراجع – كما يصفه مراقبون – نتيجة حركة تصحيحية أطاحت بأسهم المضاربة والتي قادت بدورها أسهم الشركات الاستثمارية. ومع تنامي المضاربات في السوق, طرحت "الاقتصادية" أمام محللين ماليين سؤالا حول رؤيتهم للحد من المضاربة في سوق الأسهم.
ويعتقد المحللان أنه من الصعب القضاء على المضاربات في الأسواق المالية بشكل عام, لكن يمكن تحويل عمليات المضاربة إلى استثمار من خلال تعزيز المعلومة الصحيحة. ويقترحان في هذا الجانب عقد مؤتمر صحافي دوري لهيئة سوق المال يتم بواسطته توضيح تطورات الاقتصاد الكلي مع تسليط الضوء على طبيعة التداولات في سوق الأسهم المحلية.
وأكد مطشر المرشد المستشار المالي، أن مواقع الإنترنت لها أثر كبير في تحويل سوق الأسهم من سوق استثمار إلى ساحة مضاربات أو العكس، كما أنه لا يمكن القضاء على الشائعات في أي سوق ولا يمكن السيطرة على ما يدور في السوق عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام العامة والعالمية.
وقال المرشد: الحل الوحيد يتمحور في إضفاء شفافية كبيرة على عمل الجهات الرسمية التي لها علاقة بالسوق المالية وعلى رأسها هيئة السوق، مطالبا أن يكون هناك مؤتمر صحافي دوري سواء أسبوعين أو مرة كل أسبوعين من أجل أن توضح فيه كل ما شمله الاقتصاد السعودي أو السوق المالية من عمليات في الفترة السابقة.
وأضاف المرشد أن جميع الأسواق العالمية تخصص متحدثاً رسمياً يتحدث في يوم معين عن السوق والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيساعد على فهم النقاط التي تدور في الاقتصاد ومنها السوق المالية ولكي لا يثار حولها أي شائعات والتي تكثر عندما تقل المعلومة خصوصا بين الجهات الرسمية والسوق المالية. وأبان المستشار المالي، أن أي مستثمر سيحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الأمر الذي سيزيد الثقة في السوق المالية المحلية وسيقضي على الشائعات.
وذكر المرشد أن السوق السعودية ينقصها الكثير من الأدوات، حيث إن غياب تلك الأدوات يتسبب في سير المؤشر إلى الصعود العمودي أو الهبوط العمودي مما يؤثر بأي شكل من الأشكال، حيث تتمثل هذه الأدوات في البيع على المكشوف، البيع على الهامش، صندوق التوازن، واستخدام المستثمر أدوات بديلة عن البيع والشراء في السوق.
وتساءل المرشد لماذا يستطيع المضاربون السيطرة على الأسواق الخليجية وخاصة السعودية بشكل أكبر من غيرها من الأسواق، ويفسر ذلك بغياب كثير من الأدوات في السوق وضعف هيكلتها وتمركز ملكية ما نسبته من 70 إلى 75 في المائة من الأسهم لدى أشخاص وصناديق تعد على أصابع اليد الواحدة،. وأكد أن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة جدا وعلى العكس هناك كم ضخم من السيولة لدى أفراد المجتمع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن خفض مستوى المضاربة يتطلب توسيع قاعدة المساهمين في الشركات (طرح حصص كبيرة للاكتتاب), وهذا الأمر يحد من تحكم عديد من المستثمرين في سعر سهم الشركة, كما يحدث الآن، وهذا يعني أن يكون عدد الأسهم للشركة المتاح للتداول كبيراً ولا يسهل السيطرة على تلك الكميات. وطالب السهلي بأن يكون هناك إفصاح من خلال تداول عن كبار الملاك في أي شركة ما، وذلك من أجل أن تكون تصرفات هؤلاء المستثمرين يغلب عليها الطابع الاستثماري وليس المضاربة في كل وقت.
__________________


تصحيح السوق آت حقيقة هذه المرة



- وليام رودس - 20/03/1428هـ
الفوضى التي شهدتها السوق أخيرا لا ينبغي أن تكون أمراً غير متوقع الحدوث. فنحن نعيش في عالم أصبح على نحو متزايد يعتمد على بعضه بعضا. لقد كانت هناك أوقات جيدة، حتى مع التذبذب الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية، التي أشعل جذوتها سوق شنغهاي، ثم أضرمها قطاع الرهونات ضعيفة الملاءة في الولايات المتحدة. لقد عشنا في أوقات غريبة في اقتصاد عالمي ـ ليس ساخنا بدرجة كبيرة، وليس بارداً بدرجة كبيرة. فالاقتصاد الكلي لا يزال يبدو جيداً إلى حد بعيد، لكن اهتزاز الأشجار خلال الأسابيع القليلة الماضية من المؤمل أن يكون قد أيقظ المستثمرين والمقرضين على المخاطر الموجودة في السوق.
ارتفاع مستوى النمو في الأسواق الناشئة يتواصل، كما جسده النمو الهائل في الصين والهند. وهناك نمو في أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية. واكتسب الاقتصاد الروسي، مدفوعاً بالطاقة، قوة أكبر مما كان متوقعاً قبل بضع سنوات. ودول الشرق الأوسط المصدرة للنفط تشهد طفرة اقتصادية يغذيها النفط والغاز: وهي تختلف عن الفترات السابقة التي حدث فيها ارتفاع في أسعار النفط، لأن هذه المرة بقي قدر كبير من الأموال في المنطقة، خلافاً لفترة السبعينيات حين كانت الأموال تستثمر في أماكن أخرى.
أما إفريقيا فهي من عدة نواح تشهد ما يشبه النهضة الاقتصادية. والاقتصاد الياباني تحسن وواصلت الولايات المتحدة القيام بدور قاطرة السحب، ما حافظ على قدر جيد من النمو وصل إلى أكثر من 3 في المائة عام 2006، بصرف النظر عن انحسار النمو في الربع الرابع من 3.5 في المائة إلى 2.2 في المائة.
لكن معظم الأخبار السارة جاءت نتيجة للمستويات غير العادية للسيولة التي انهمرت على الفرص المتوافرة حول العالم. وإلى حد كبير كان هذا بسبب السياسات النقدية التوسعية لـ "الاحتياطي الفيدرالي" التي طبقها في وقت مبكر من هذا العقد، والحوافز المالية التي قدمتها الإدارة الأمريكية. كذلك سهّلت تجارة المناقلة بالين توسع الاستثمارات النشط حتى بات التوسع واضحا في كل مكان اليوم. وأفضى ضيق الهوامش بين سعري العرض والطلب، والتراكم الهائل للسيولة، وعدم التمييز بين المقترضين، إلى حفز النمو الحيوي وإثارة بعض المخاوف الحقيقية في آن معا.
وأصبح من الصعب تجاهل بعض جيوب التجاوزات. وتعد المشاكل الخاصة بقطاع الإسكان والرهونات ضعيفة الملاءة في الولايات المتحدة مثالا على الأمور التي يجب ألا نفاجأ بها. ولأن المقرضين والمستثمرين أصبحوا أكثر تمييزاً على نحو حتمي، فإن السيولة ستنحسر وستبرز إلى السطح عدة مشاكل. وهناك عدد كبير جداً من البلدان والشركات تتعرض لمخاطر متباينة، لا تزال تفرض أسعاراً مشابهة.
وحسب تجربتي، الفترات التي تشهد توسعاً اقتصادياً تميل لأن تظل مستمرة بين خمس وسبع سنوات. ونحن ندخل العام السادس من التوسع في الولايات المتحدة. ومقابل تلك الخلفية، أعتقد أن الاثني عشر شهراً المقبلة ستشهد تصحيحا للسوق وسيكون هذه المرة تصحيحاً حقيقياً. وقد تناولت الأمر نفسه في الربيع الماضي، خلال اجتماعات بنك التنمية الأمريكي في بيلو هورايزونتي، في البرازيل. وبعد فترة قصيرة من ذلك، في أيار (مايو) 2006، شهدت الأسواق تصحيحاً لكنه كان ضعيفاً ولم يستمر طويلاً، وكان على نحو ما أقل فاعليةً من عدم حدوث تصحيح على الإطلاق. وأنا أقول ذلك لأنه ترك انطباعاً لدى الأشخاص قليلي الخبرة والتجربة بأنه سيكون إبحاراً سهلاً من تلك النقطة فصاعداً.
التطورات التي شهدتها السوق في الأسابيع القليلة الماضية يجب أن ينظر إليها باعتبارها إنذارا. وما كان واضحاً لعدد من الشهور هو أننا رأينا في الولايات المتحدة أنها خلفت تضخماً ونمواً بطيئاً. وما إذا كان ذلك يعني أن علينا أن نحول دون الاتجاه نحو الركود الاقتصادي، فهو أمر لم يتضح بعد. لكن ما هو واضح بالنسبة لي هو أن تصحيحا جوهريا سيحدث في السوق العام المقبل.
وخلال آخر عملية تعديل كبيرة بدأت في تموز (يوليو) 1997 في تايلاند وامتدت إلى عدد من الاقتصادات الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية، ثم تبعتها روسيا عام 1998 - وأدت في نهاية الأمر إلى إنقاذ صندوق التحوط الأمريكي "لونج تيرم كابيتال مانيجمينت" – لم يكن عدد من كبار مشغلي السوق الحاليين موجودين في ذلك الوقت.
واليوم، صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والجهات التي تتعامل في مشتقات الائتمان تلعب أدواراً مهمة، وإلى حد كبير لم يتم اختبارها بعد. ومصدر القلق الرئيسي بالنسبة للعديدين الذين يشكلون السوق، أو ينظمون عملها، ليس هو التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة، لكن بدلاً من ذلك فإن مصدر القلق هو التعديل المقبل وتأثير هؤلاء اللاعبين الجدد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى عدم استقرار في أداء الأسواق العالمية في ظل تراجع السيولة. ومن الممكن أيضاً أن يتسببوا في انفراج للأسواق التي تواجه نقصاً في السيولة.
في أي من الحالتين، من الواضح أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة قدر أكبر من الحصافة في التسليف، وفي الاستثمار، ومقاومة أي إغراء لتخفيف المعايير.
ــــــــــــ

النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سيتي جروب"، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "سيتي بانك".


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ




تعاملات حاسمة اليوم في ظل تحول حاجز الدعم إلى مقاومة
السوق موعود بموجة صاعدة قصيرة واحتمال التراجع قائم




تحليل : علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان اجرى ولمدة اسبوع كامل موجه تصحيحية لابأس بها ليغلق المؤشر العام على نقطة مقاومة بعد ان كانت في مطلع الاسبوع الماضي حاجز دعم والمتمثلة في خط 7666 نقطة ، وهذه من الاشارات الايجابية والتي تنبئ عن دخول السوق في موجة صاعدة ولكن من النوع القصير والتي يغلب عليها التصريف حيث يرتبط نجاحها بتجاوز حاجز 8084 نقطة على اقل تقدير وحاجز 8600 على ابعد تقدير وعدم كسر حاجز 7498 نقطة هذا بالنسبة للمستثمر لاكثر من اسبوعين مع العلم ان السوق يغلب عليه المضاربات العشوائية في الوقت الحالي. اما في حال عدم تمكنه من الوصول الى الاهداف المرسومة والتراجع قبل الاغلاق الى اعلى من حاجز 8 الاف نقطة ولمدة ثلاثة ايام وبحجم سيولة تزيد عن 18 مليار ريال فان التراجع الى المنطقة الواقعة بين 7257 الى 7166 نقطة يبقى احتمالا قائما وفي حال ان السوق واصل الصعود فمن الافضل الامساك بالسهم وعدم التنقل بين الشركات ، فمن المحتمل ان يكرر السوق ماحدث حينما ارتد من عند حاجز 7676 ووصل الى حاجز 8956 نقطة حيث ارتفعت اغلب الأسهم وحقق البعض منها اكثر من 50% والان عادت كثير من تلك الأسهم الى اسعارها السابقة فيما كسر البعض منها دعوم تصحيح فبراير حيث تم في ذلك الحين تحييد التحليل الفني ومن المحتمل ان يكرر نفس الاسلوب في الفترة القادمة واعني تحييد التحليل الفني وهنا من الافضل الدخول بنصف السيولة وعلى شكل دفعات على ان يتم تثبيت نصف الكمية والمضاربة على النصف الاخر اما بالنسبة للمتعلقين فمن الافضل المضاربة على نفس السهم.
اما المضارب اليومي فهناك عدة متطلبات ومنها اجتياز حاجز المنطقة الواقعة بين مستوى 7812 الى مستوى 7930 ثم 7952 الى 8084 نقطة فمازال السوق مضاربة بحتة وسوف يكون الهبوط مفاجئا وعلى غفلة من المضاربين ، حيث يستحسن اليوم السبت مراقبة عدم كسر 7633 نقطة مع بداية الافتتاح وفي اكثر الاحوال حاجز 7613 نقطة حيث نتوقع ان يعود منها الى محاولة اختراق المنطقة الواقعة بين 7813 الى 7833 نقطة وهذه المنطقة تعتبر منطقة تصريف اكثر منها شراء وعلى المضارب اليومي ان يتعامل معها كمنطقة جني ارباح مع اهمية ملاحظة حجم السيولة في النصف الساعة الاولى ، فمن الافضل ان يكون الاجمالي اليومي مابين 7الى 8 مليار ريال على ان لاتتعدى 1،2 في الساعة الاولى خاصة اذا كان السوق يميل الى السلبية فكلما تزايدت السيولة والمؤشر في الخط الهابط يعتبر هذا غير جيد اما اذا كان يواصل الارتفاع وهناك شراء حقيقي والشركات القيادية والاستثمارية وذات المحفزات غير مهمشه والشركات الصغيرة لاتهتز عند انخفاض المؤشر العام بأقل من 80 نقطة، فمن الافضل ان تزيد عن 18 مليون ريال وهذا اجراء مقبول نوعا ما ، وكذلك ملاحظة الافتتاح على ارتفاع فهذا يتطلب الانتظار حتى يجني السوق الارباح ومن ثم الدخول كما اسلفنا بنصف السيولة وعلى دفعات ، هذا بالنسبة للمضارب اليومي الذي يقع خارج السوق ، اما المتعلق فمن الطرق المثلى ان يبيع مع اول بدء جني الارباح ليتمكن من الدخول بأسعار اقل ليصطاد عصفورين بحجر منها يجري عملية التعديل ويوفر سيولة ويفعل خاصية ايقاف الخسائر والشراء بأسعار اقل.
في الحقيقه من الصعب التنبؤ بحالة السوق في الفترة القادمة ، فجميع الاحتمالات واردة ولكن يبقى التعامل مع السوق بمنطقية هو الحل الامثل فكما سبق ووصل الى مستوى 20996 نقطة وعاد الى مستوى 6767 نقطة يؤكد ان اسواق المال مثل ماتهبط ترتفع والعكس ولكن اختصارا يبقى كسر حاجز 7498 نقطة له دلاله واضحة ان السوق يبحث عن قاع على مشارف 7166 نقطة واختراق حاجز 7833 نقطه اليوم والاغلاق اعلى منها يبعث الامل من جديد بالعوده الى فوق مستوى 8084 نقطة والتي يعني الوصول اليها دخول السوق في مرحلة جديده وكذلك الأسهم القيادية ، حيث يترتب على سابك ان تعود فوق حاجز 118،50 ريالا والراجحي 97 ريالا والاتصالات 71 ريالا والكهرباء 13،75 ريالا وسامبا 160 ريالا.
__________________


انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالمصارف المحلية لتوفر السيولة

صالح الزهراني (جدة)
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الرابع من عام 2006م إتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي0 ولم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الرابع من عام 2006م ، فقد استمرت في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء(Official Repo Rate) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) على وضعهما عند 5.20 % و 4.70 % على التوالي. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الرابع من عام 2006م نحو 778 مليون ريال و 8903 مليون ريال على التوالي مقارنة بمتوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ومبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثالث والتي بلغت 1017 مليون و9745 مليون ريال على التوالي.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضاً في الربع الرابع من عام 2006م نظراً لتوفر السيولة في السوق المحلي، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 5.24 في المئه في نهاية الربع الثالث لعام 2006م إلى 4.95 % في نهاية الربع الرابع لعام 2006م . أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع إلى 41 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع لعام 2006م مقابل 13 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2006م وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ



هيئة السوق تتسلم الإشراف على الصناديق الاستثمارية مايو المقبل

سعيد العمري - الرياض


علمت (اليوم) من مصادر مطلعة بأن هيئة السوق المالية سوف تتسلم الإشراف والرقابة على الصناديق الاستثمارية بشكل نهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في منتصف شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتنظيمية من قبل الهيئة التي أصدرت مؤخراً نظاماً خاصاً بها. وأكدت المصادر إن الهيئة سوف تختص أعمالها بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بالهياكل التنظيمية والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية واتخاذ القرارات الإدارية وحفظ الأوراق المالية, وكذلك ابرام الصفقات وإعداد التقارير المالية والدورية للصناديق والتحقق من متطلبات السيولة وحدود المخاطر والكفاءة المهنية.
من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر لـ «اليوم» إن المؤسسة مستعدة وجاهزة لنقل الصناديق الاستثمارية التي مازالت تشرف عليها إلى هيئة السوق المالية مضيفاً إنه متى ما أرادت الهيئة ذلك فسوف يتم فوراً حيث إن جميع الإجراءات منتهية.
وأوضح الدكتور الجاسر إنه فيما يخص تسوية المنازعات المالية والمصرفية ليس من اختصاص المؤسسة حيث إن المؤسسة لا تتدخل في ذلك لا من قريب ولا من بعيد وأن هناك جهات حكومية أخرى تختص بمثل هذه المواضيع.
في حين قال الخبير المالي فضل البوعينين : إنه عندما يتم إجراء نقل الإشراف والمراقبة على صناديق الاستثمار للهيئة فإن ذلك سينعكس على السوق والمستثمرين وعلى إدارات الصناديق بشكل ايجابي كبير . مضيفاً إن لائحة الصناديق ركزت على دعم عملية الاستثمار الأمثل البعيد عن المخاطر التي في نفس الوقت سوف تؤدي قطعاً إلى وضع قيود أو تشديد الرقابة على الصناديق في العمل التسييلي.
وبين إن فترة غض النظر والدلال التي كانت موجودة من قبل مؤسسة النقد لصالح هذه الصناديق ستتخفى الآن بوجود هيئة السوق المالية التي تتميز بدرجة عالية من الرقابة والمهنية والحرفية.
و أشار البوعينين إلى أن الثقافة الاستثمارية السائدة في السوق السعودية مازالت لا تنظر إلى الصناديق نظرة إيجابية حيث تبخرت العوامل الإيجابية السابقة بعد انهيار فبراير الشهير . أما عن إطلاق صناديق جديدة فإن السوق يتحمل ضعف عدد الصناديق الموجودة الآن ولكن قبل ذلك يحب إعادة الثقة للصناديق الحالية فإطلاق أي صندوق جديد الآن فما هو إلا دعم لموقف البنك المالي وإضافة خسائر جديدة للمستثمرين.
وعن كيفية تحسين أداء الصناديق الحالية قال : المعالجة تبدأ من لائحة الاستثمارات التي صدرت مؤخراً, ومن خلال اللائحة هنالك الكثير من المواد التي ستعيد ترتيب أوضاع الصناديق الاستثمارية من جديد , خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة التي نزعت عنها الثقة فيما سبق, وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الذي يشرف على الصناديق الجديدة, وفيما يتعلق كذلك بتصفية الصناديق أو تعيين وصي على الصناديق أو تعيين مدير جديد فيما لو لم يحقق المدير السابق طموحات المستثمرين, أعتقد من هنا تبدأ البداية الصحيحة عند تطبيق مواد لائحة الاستثمار فعلياً على الصناديق من الناحية الإدارية.
وعن الصناديق العقارية أوضح إنها تحتاج إلى كثير من الدقة والمراقبة من قبل الهيئة , فإذا كانت صناديق الاستثمار لم تكن فاعلة في سوق الأسهم التي يتم تقييمها الكترونياً وعلى الملأ . فكيف يكون في التقييم المتعلق بالعقار الذي يختلف عليه اثنان في نفس الفترة التقييمية؟
يذكر إن هيئة السوق المالية وافقت الاثنين الماضي على طرح صندوقين استثماريين تابعين لشركتي وساطة في خطوة هي الأولى أمام كسر احتكار البنوك هذه الصناديق.
__________________